به نقل از «آنا»

تفکیک ۸.۵ میلیون حساب شخصی و تجاری؛ جهشی بزرگ برای شفافیت حداکثری

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۲۲۰۰

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری آنا، موضوع تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری یکی از بخش‌های کلیدی حرکت به سمت شفافیت فعالیت‌های اقتصادی است. این موضوع پیش از هر چیز برای شفافیت عملیات بانکی فعالان اقتصادی به منظور نظارت و کنترل بر موضوعاتی همچون پول‌شویی، رصد جریان پول، سنجش اعتبار و ... حائز اهمیت است، با این حال در زمینه شفافیت و عدالت مالیاتی و جلوگیری از اجتناب و فرار مالیاتی اهمیت ویژه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اینکه رویکرد اصلی دولت سیزدهم جایگزین کردن درآمد‌های مالیاتی به جای ارز‌های نفتی در بودجه و حرکت به سوی شفافیت مالیاتی است، به همین دلیل دولت اقدامات مختلفی را برای رسیدن به این هدف پیگیری نموده که یکی از این اقدامات، تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری است. تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری باعث می‌شود مالیات‌ستانی به روش صحیح‌تر و عادلانه‌تری انجام شود.

مبنای قانونی

پشتوانه قانونی تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است. بر اساس ماده ۱۰ این قانون؛ «اشخاص مشمول مکلف‌اند شماره حساب یا حساب‌های بانکی و شناسه یکتای دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند».

همچنین بر اساس ماده ۱۱ این قانون «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد».

دو گام مهم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

دولت سیزدهم تا کنون دو گام مهم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برداشته است. رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی شهریورماه ۱۴۰۱ در خصوص اجرای این قانون اظهار کرد: «سال گذشته گام اول و مهم اجرای این قانون در جهت ساماندهی ابزار‌های پرداخت برداشته شد و با اجرای ماده (۱۱) این قانون، حدود ۱۹ میلیون دستگاه کارت‌خوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود نه میلیون و چهارصد هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی غیرفعال شد و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد. عملاً حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارت‌خوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب‌وکار مؤدی در نظر گرفته خواهد شد».

آغاز عملیات تفکیک

گام دوم اجرای این قانون که مانند گام نخست با مشارکت بانک مرکزی ادامه یافت، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری بود که دستورالعمل اجرایی آن شهریورماه امسال در شورای پول و اعتبار مصوب و از سوی بانک مرکزی ابلاغ گردید.

بانک مرکزی "دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن" را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن تمامی حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شدند.

برای این منظور، سامانه‌ها و وب‌سرویس‌هایی برای تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور و نیز بین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در نظر گرفته شد تا فرایند یاد شده با حداکثر سهولت و سرعت انجام بپذیرد.

شناسایی حداقل ۸.۵ میلیون حساب تجاری

حالا در جدیدترین اطلاع، چهارشنبه ۳ اسفندماه ۱۴۰۱ سخنگوی اقتصادی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرده است که «طبق گزارش بانک مرکزی تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری حداقل برای ۸.۵ میلیون حساب انجام شده و تکمیل آن به عهده دوستان بانک مرکزی است».

اعلام این آمار بیانگر تحولی بزرگ در زمینه شفافیت مالیاتی است. با شناسایی حساب‌های تجاری، تراکنش‌های فعالیت تجاری تلقی می‌شود و از مبانی تشخیص مالیات برای سازمان خواهد بود. این کار از فرار مالیاتی گسترده جلوگیری خواهد کرد.

اشکان هراتی؛ رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیاتی در این زمینه گفته بود: «با همکاری بانک مرکزی خوشبختانه توانستیم در دولت جدید و با تیم مدیریتی جدید در یک حرکت جهادی به یکی از آرمان‌های سازمان مالیاتی که دستیابی به یک اطلاعات شفاف برای نظام مالیاتی کشور بود به آن دسترسی پیدا کنیم و ما در طی این فرایند بیش از دو میلیون مؤدی جدید را شناسایی کردیم که این خود گامی در جهت ایجاد شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی بود».

روش‌های شناسایی

در زمینه تفکیک حساب‌ها، فعلاً اصل بر خوداظهاری است و حتی مشوق‌هایی برای دارندگان حساب‌های تجاری در نظر گرفته شده است. بانک مرکزی در راستای شفافیت در نظام بانکی بر اساس دستورالعمل جدید تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی، بانک‌ها را موظف کرده است برای صاحبان حساب‌های تجاری، مشوق‌های هفت‌گانه‌ای در زمینه‌های اعطای دسته چک جدید، تخفیف در کارمزد خدمات بانکی، افزایش سقف روزانه برداشت غیرحضوری از همه حساب‌های تجاری و ... در نظر بگیرند.

البته در سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده، صرفاً منتظر خوداظهاری فعالان اقتصادی نمی‌مانند و در این زمینه شورای پول و اعتبار معیار‌هایی برای ردیابی این حساب‌ها قرار داده است.

در یک سنجش اولیه، حساب‌های مشکوک به تجاری حساب‌هایی تعریف شدند که تعداد دفعات واریز به آن حساب‌ها در ماه بیش از ۱۰۰ واریز و هم‌زمان مجموع واریز‌ی‌های در ماه هم بالاتر از ۳۵ میلیون تومان باشد. البته این معیار‌ها نواقصی داشته که قابل تغییر و ترمیم است؛ ولی در نهایت با اصلاح و ارتقا می‌تواند بسیاری از حساب‌های تجاری را شناسایی کند.

نقره‌داغ پنهان‌کاران

در نهایت برای کسانی که باز هم حساب خود را اعلام نکرده و شناسایی نشوند، ابزار‌های تنبیهی و تشویقی در نظر گرفته شده است. رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درمورد برخورد با پنهان‌کاری در اعلام حساب تجاری نیز تأکید می‌کند: «سازوکار‌هایی که برای شناسایی حساب‌های تجاری از غیرتجاری دیده شده، سازوکار‌های تک‌بعدی نیست، اما ظرفیت‌هایی که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای ما در نظر گرفته، این است که هزینه تخلف را برای مؤدیان بالا برده است».

او می‌افزاید: «ما حساب‌هایی که مؤدیان به پرونده الصاق می‌کنند به آن می‌گوییم حساب‌های تجاری، اما حساب‌هایی که تجاری معرفی نشوند و طبق سازوکاری به عنوان حساب تجاری شناسایی کنیم، صاحبان این حساب‌ها در واقع ضرر مضاعفی خواهند کرد، زیرا مشمول مالیات بر درآمد‌های اتفاقی یا مالیات هدیه خواهند شد و در واقع مبلغ مالیات بالاتری خواهند داد».

البته در سال جاری دولت به دلایل مختلف از دخالت دادن این روش در اخذ مالیات صرف نظر کرد و معیار مالیات ستانی حساب‌های تجاری را خوداظهاری فعالان قرار داد، با این حال باید تا پایان سال جاری کار شناسایی و تفکیک حساب‌ها تکمیل و احتمالاً از سال آینده مبنای دریافت مالیات قرار گیرد.

منبع: ایبنا

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: حساب تجاری تفکیک حساب شخصی و تجاری بانک مرکزی قانون پایانه های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی حساب های تجاری تفکیک حساب تفکیک حساب ها حساب تجاری بانک مرکزی کارت خوان بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۲۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟

به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند. 

یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.

در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند 
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته  تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف  سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند. 

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.

شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی  نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.

تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.

آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.

گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.

زهرا طوسی